پنج شنبه 3 مهر 1399
پرونده حقوق بشر اسلامی/۴

الزامات و راهکارهای ایجاد نهاد ملی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران/ مبنا و تأسیس نهاد حقوق بشر در نظام حقوقی ایران چیست؟

حقوق بشر اسلامی
    -     کد خبر: 11624
    -     تاريخ انتشار : 1399/5/20|11:11
حقوق بشر مجموعه‌ای از ارزش‌های گزینش شده و نه همه آن‌هاست که می‌توان آن‌ها را با آنچه «معروف» می‌دانیم، هم ردیف دانست.

به گزارش پایگاه خبری حوزه هنری، نهادهای ملی حقوق بشر را چنین تعریف کرده‌اند: مجموعه‌ای که براساس قانون اساسی، قانون عادی یا حکم دولت تاسیس می‌شود که وظیفه آن به طور خاص، ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر است. حقوق بشر مفهومی تفسیر بردار است که بر سر تعریف آن اجماعی وجود ندارد و از این رو تعاریفی که برای آن ارائه شده، بیشتر حالت دور پیدا می‌کند. شاید به همین دلیل باشد که معمولا آن را با ویژگی‌هایش تعریف می‌کنند: پاسخ به مطالبات فردی و اجتماعی، بنیادین بودن، متشکل از دامنه متنوعی از قواعد اخلاقی و حقوقی، قابل تحدید در صورت تعارض با امنیت یا منافع دیگران و جهانی بودن. بعضی هم آن را ضمانت اخلاقی نامیده‌اند. اما مسئله مهم این است که حقوق بشر مجموعه‌ای از ارزش‌های گزینش شده و نه همه آن هاست که می‌توان آن‌ها را با آنچه معروف می‌دانیم، هم ردیف دانست. این معروف‌ها نه تنها در عرف بین‌المللی شناخته شد، بلکه تعهد به رعایت آن‌ها در قالب کنوانسیون‌های جهانی چون میثاق حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد پذیرش بیشتر دولت‌ها قرار گرفت و نقض این حقوق جهان‌شمول به نوعی منکر بدل شد. البته باید توجه داشت که نهادهای ملی حقوق بشر ابزاری برای درونی‌سازی ارزش‌های حقوق بشرند. این ارزش‌های غرب بنیاد فارغ از اینکه ریشه در حقوق طبیعی یا قراردادی داشته باشند، ایستا نیستند و حالت تهاجمی دارند، یعنی با وجود ادعای ریشه در مفهوم کرامت انسانی مدنظر ادیان، نمی‌توانند با برخی ارزش‌های بومی و دینی همزیستی داشته باشند، چنانکه حق تغییر مذهب نوعی تهدید برای بسیاری از ادیان محسوب می‌شود. اما به نظر می‌رسد می‌توان این تهدید را به فرصت تبدیل کرد؛ فرصتی برای معرفی نهاد امر به معروف و نهی از منکر در قالب ابزارهایی که برای افکار عمومی آشناست و نشان دادن برتری‌های انکارناپذیر این هنجارهای الهی بر قواعد بشرساخته. ظاهرا با چنین طرز تفکری بود که جمعی از اندیشمندان مسلمان تلاش کردند تا محتوای اسلام را در قواعد حقوق بشر قرار دهند و مفهوم نوترکیب «حقوق بشر اسلامی» را ایجاد کنند. در جمهوری اسلامی ایران «کمیسیون حقوق بشر اسلامی» در سال 1373 به ریاست رئیس وقت قوه قضاییه تشکیل شد و اساسنامه آن به تصویب هیئت موسس رسید. اهداف این کمیسیون براساس ماده 5 اساسنامه شامل: تبیین و آموزش حقوق بشر از دیدگاه اسلام، نظارت بر رعایت این حقوق، ارائه راه حل و موضع‌گیری نسبت به نقض حقوق مسلمانان، رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر، همکاری با نهادهای ملی و بین‌المللی حقوق بشر و بررسی وضعیت جمهوری اسلامی نسبت به میثاق‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر می‌باشد. ساختار آن شامل هیئت موسس، شورای عالی، رئیس کمیسیون، دبیرخانه، کمیته‌های چهارگانه علمی، زنان، مراقبت و پیگیری داخلی و خارجی است. «ستاد حقوق بشر» هم در سال 1384 به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی و به منظور پیگیری مسائل حقوق بشر جمهوری اسلامی در سطح داخلی و خارجی ایجاد شد. لکن با توجه به ریاست رئیس قوه قضاییه و عضویت مسئولان حکومتی مانند وزرای امور خارجه، دادگستری و کشور و نیز مسئولان قوه قضاییه مانند دادستان کل کشور و رئیس سازمان زندان‌ها در آن، قابلیت انطباق با شرایط اصول پاریس را به لحاظ مردمی بودن ندارد. اصول پاریس بر سه موضوع تمرکز دارد: صلاحیت و پاسخگویی نهادهای ملی، ترکیب نهاد ملی و تضمین استقلال و متکثر بودن آن و شیوه اجرای وظایفشان از جمله همکاری با جامعه مدنی.  

از آن جا که رعایت حقوق بشر در جامعه اسلامی از مصادیق «معروف» و نقض این حقوق «منکر» است، اصل 8 قانون اساسی و اعلامیه حقوق بشر اسلامی مبنای شرعی و قانونی لازم را برای تاسیس نهاد ملی حقوق بشر در کشور پیش روی قرار می‌دهد. از سوی دیگر با وجود نهادهای داخلی دارای کار ویژه مشابه با نهاد ملی در کشور و نیز رویه‌های متعدد سایر کشورها در ایجاد کمیسیون حقوق بشر، از آن جا که جمهوری اسلامی ایران متعهد به رعایت شرایط مندرج در اصول اعلامیه پاریس به ویژه تشکیل نهاد ملی از طریق قانون یا فرمان حکومتی و همزمان دارا بودن ترکیب مردمی و استقلال مالی شده است، از این رو نهادهای موجود تکافوی این الزامات را نمی‌کنند و اصلاح قوانین ذی‌ربط یا تشکیل سازمانی جدید ضروری به نظر می‌رسد. مسئولان باید در پی طراحی نهادی منطبق با فرهنگ کشورمان باشند که می‌تواند به فرصتی برای ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و امر به معروف و نهی از منکر تبدیل شود که علاوه بر حق‌الناس، حق‌الله را نیز تضمین کند و علاوه بر اثرگذاری داخلی، الگویی برای سایر کشورهای مسلمان و قدمی برای اجرایی شدن اعلامیه حقوق بشر اسلامی باشد.

یادداشتی از: اکبر طلابکی طرقی(استادیار مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی دانشگاه تهران)، محمدصالح عطار

انتهای پیام/

ارسال نظر

نام
پست الکترونیک
متن
captcha
ارسال